حجت الاسلام مرتضی موسوی پنجشنبه شب در گفت وگو با خبرنگاران یکی از برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری را قاضی مدرسه خواند و اظهار داشت: برابر برنامه‌ریزی انجام‌شده مقرر شد قضات دادسرا و دادگاه با حضور در مدارس؛ به‌ویژه مدارس دچار آسیب اجتماعی بیشتر حضور یافته و در زمینه آسیب‌های اجتماعی، مواد مخدر، خشونت، مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان در حقوق فردی و اجتماعی، آشنایی با حقوق شخصی در قانون اساسی، آموزش مفاهیم حقوقی، تقویت تاب‌آوری، حل مساله در دانش‌آموزان، آموزش مهارت‌های اجتماعی و موضوعات و سوالات مطرح‌شده از سوی دانش‌آموزان اقدام کنند که مستمر در حال انجام است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران با بیان اینکه هر حوزه قضائی یک قاضی مدرسه دارد، گفت: که درصورت تمایل این تعداد افزایش خواهد یافت. این طرح در ۳۰ درصد مدارس طی سال جاری انجام و در سال آینده تقریباً در تمام مدارس نهادینه خواهد شد.
وی گفت: دهیاران موظف به ثبت‌نام در سامانه و ارسال آسیب‌های اجتماعی روستاها و جرایم به‌ویژه در حوزه تصرفات اراضی ملی، تغییر کاربری، قاچاق چوب‌آلات جنگلی و مانند آن هستند که درصورت عدم‌همکاری، وفق مقررات قانونی پیگیری خواهد شد.
این مسئول درخصوص مشارکت نهادهای مردمی در اجرای برنامه‌های معاونت پیشگیری اظهار داشت: تاکنون ۳۹ سازمان مردم‌نهاد در سامانه مشارکت قوه‌قضاییه ثبت‌نام کردند و نسبت به تأیید صلاحیت همکاری آنها اقدام شد.
وی با بیان اینکه از ۶ نهاد در این راستا تجلیل به عمل آمده است، بیان داشت: باتوجه به اهمیت موضوع مقرر شد در سال آینده مشارکت بیشتری با نهادهای مردمی در جهت شناسایی آسیب‌ها و رفع آنها شود.
مشکلات نوجوانان برای دریافت تسهیلات
معاون قضائی رئیس‌کل دادگستری مازندران یکی از مشکلات نوجوانان در سطح استان را اخذ تسهیلات بانکی جهت ازدواج و خرید مسکن و موارد مشابه آن اعلام کرد و گفت: در برخی موارد مشاهده می‌شد این افراد به دادگستری معرفی می‌شدند تا با تقدیم دادخواست، طی مراحل مختلف و درصورت احراز، گواهی رشد آنها صادر گردد که مشکلات زیادی برای خانواده‌ها به وجود آورد.
وی ادامه داد: موضوع در دستور کار معاونت پیشگیری قرار گرفت و پس از نشست مشترک با اساتید دانشگاه، مقامات قضائی و بانک‌ها مقرر شد از سال آینده از سوی بانک‌ها نسبت به ارائه تسهیلات به این افراد اقدام و از معرفی افراد به دادگستری جهت دریافت گواهی خودداری شود و مراتب آن به دادگستری‌ها ابلاغ شد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان پرونده‌های مشاوران املاک را یکی از موضوعات مهم در دادگستری‌ها به‌ویژه در استان مازندران عنوان کرد و گفت: ۳۰ درصد پرونده‌های دادگاه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به این حوزه است.
وی بیان داشت: با بررسی و کارشناسی انجام‌شده بخشی از علل تشکیل پرونده در دادگاه‌ها به خاطر مشاوران املاک است که در دستور کار این معاونت قرار گرفت و مقرر شد کلیه متقاضیان مشاوران املاک و خودرو برای دریافت یا تمدید پرونده در دوره‌های تخصصی شرکت کرده و درصورت شرکت در این دوره‌ها و قبولی، نسبت به صدور و تمدید پرونده مشاور املاک و خودرو اقدام خواهد شد.
این مسئول با بیان اینکه در ۱۰ ماهه ۱۴۰۲، هزار و ۱۳۸ نفر در دوره آموزشی از طریق این معاونت برگزار شد مشارکت کردند، گفت: به لحاظ اهمیت موضوع نیز در سال ۱۴۰۳، نسبت به پیگیری موضوع اقدام و مشاوران املاک تحت‌نظارت این معاونت فعالیت خواهند داشت.
حجت‌الاسلام موسوی درباره اقدامات این معاونت در حوزه مراکز مشاوره خانواده اظهار داشت: ۸۶ مرکز مشاوره تحت‌نظارت این معاونت و سازمان بهزیستی قرار دارند. پرونده‌های طلاق بدواً به این مراکز جهت سازش ارسال می‌شود.
وی از تعداد ۱۳ هزار و ۲۵۴ فقره پرونده در ۱۱ ماهه ۱۴۰۲ خبر داد و افزود: این پرونده‌ها به مراکز یادشده ارجاع و موردرسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، دو هزار و ۴۴۲ فقره پرونده منتهی به سازش شد.
حجت‌الاسلام موسوی اظهار داشت: دوره‌های آموزشی و توجیهی برای تمام مراکز مشاوره از سوی این معاونت به‌صورت مستمر در حال برگزاری است. وی درباره مراکز ملاقات فرزندان طلاق گفت: از سوی این معاونت ۲۲ مرکز در خارج از کلانتری‌ها و پاسگاه به عنوان مراکز ملاقات فرزند ایجاد و تعداد ۳۳۱ فقره پرونده با ۱۳ هزار و ۹۶۲ ملاقات انجام شد.
این مسئول خاطرنشان کرد: در این مراکز با استفاده از کارشناسان مددکاری و روانشناسی مشکلات زوجین، فرزندان و مانند آن بررسی و خدمات لازم ارائه می‌شود.
حجت‌الاسلام موسوی از کاهش آمار طلاق در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: تعداد احکام صادره طلاق به درخواست زوج و زوجه و توافقی ۱۰۵۴۶ مورد بود که نسبت به سال قبل ۲ درصد کاهش داشت.
